قدرة السعودية على تجاوز انهيار اسعار النفط موضحة في 7 نقاط

• مع وجود 4 مليارات شخص قيد الحجر الصحي حول العالم، لا يزال انتشار جائحة فيروس “كورونا” مستمرًا.

  انخفض سعر برميل النفط لدرجة اضطرار موردي النفط الأمريكيين لدفع المال للمواطنين مقابل شرائهم الوقود.

• أثبتت السعودية أن اقتصادها يتحمل عاصفة كهذه، يأتي هذا على الرغم من وجود عجز لديها بقيمة 9 مليارات دولار في الربع الأول من العام الجاري، حالها كحال الكثير من الدول التي تعاني في ظل هذه الأزمة
• وبخلاف معظم الدول المنتجة للنفط، لا تعتمد السعودية احتياطيها النقدي وحسب، بل أعلن وزير ماليتها أن المملكة لديها القدرة على اقتراض مايقرب من 58 مليار دولار في العام 2020.
• وأتبع وزير المالية أن بلاده قد تسحب قرابة الـ32 مليار دولار من احتياطيها من النقد، لتبقى السعودية فوق حاجز الـ300 مليار دولار من التداول، ما يعتبره الكثيرون الحد الأدنى للدفاع عن عملتها “الريال”.
• ستزيد عائدات النفط السعودية وكذلك حصة السعودية من سوق النفط حالما يستقر السوق، ويأتي هذا بفضل العمل على تخفيضها لإنتاجها، ووقف منشآت نفطية مدفوعة بانهيار إقتصادي عالمي.
• مع حتمية زيادة الطلب على النفط في المستقبل، يمكن توقع تجاوز الطلب للعرض بعد انتهاء الأزمة، وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عودة الطلب إلى معدلات ما قبل الأزمة بحلول نهاية العام الجاري.
• وعلى النقيض، من المرجح أن يستغرق الإنتاج العالمي وقتًا أطول للعودة إلى معدلاته السابقة مع تباطؤ ثورة النفط الصخري في الولايات المتحدة .
• وتوقعات بتوقف تام لعدد من الآبار النفطية مع ترقب لوصول التخزين في المستودعات النفطية إلى حده الأقصى بحلول نهاية الشهر.
• سيستغرق قطاع النفط الصخري الأمريكي بالتحديد عدة سنوات للعودة إلى أوضاع ما قبل كورونا معتمدًا بذلك على المدة التي سيستغرقها الطلب للرجوع، إلا أنه قد يواجه انخفاضًا يصل إلى 30 بالمئة “مقارنة بذروة الإنتاج قبل أزمة كورونا”.
• دون شك، يهيء “كوفيد-19” الساحة لأسواق نفطية أكثر إحكامًا وأسعار أكثر ارتفاعًا، أما عن السعودية وبعض دول الخليج وروسيا، فإن الاستفادة ستكون من كلا الطرفين؛ زيادة الأسعار وزيادة حصة السوق.
• وما سبق يعني ببساطة بيع المزيد من النفط، ومن هذا المنطلق تناقش السعودية والكويت إدخال المزيد من النفط الى السوق عبر مشاركة حقل نفطي على الحدود بين البلدين.

• أخيرًا نقاط هامة

1. سترسّخ السعودية موقعها الجيوسياسي عبر تقديم الدعم لتحالفها المنهك مع الولايات المتحدة، لتضع نفسها على رأس منتجي النفط في العالم.
2. فيما يتسارع كبار منتجي النفط والمستهلكين لمنع فائض إنتاج النفط من إرهاق مستودعات التخزين حول العالم، حيث لجأوا في النهاية إلى السعودية لقيادة “أوبك” وكبار المنتجين لتخفيض الإنتاج بشكل غير مسبوق.
3. مستفيدة من قيادتها لمساعي أوبك لخفض الإنتاج العالمي، تقوم السعودية بتذكير موسكو أن روسيا لا تستطيع المتابعة وحدها في هذا الطريق بعد انسحابها من مفاوضات مارس واعلانها حرب اسعار النفط.
4. أصبحت موسكو الآن أكثر اعتمادًا على الرياض لإدارة سوق النفط من أي وقت مضى، ما سيعزز بدوره قبضة السعودية على علاقتهما المشتركة والتي سينعكس أثرها على الشرق الأوسط التي يزداد التوسع الروسي فيها بمساعدة حلفاءها في سوريا وإيران التي تعد عدو السعودية الأكبر.
5. إضافة إلى ذلك، ستحسّن السعودية من موقفها أمام واشنطن عقب تعرضها لضغوط قوية من البيت الأبيض ومجلس الشيوخ الأمريكي بعد إرسال السعودية لأسطول ناقلات للسوق الأمريكي المشبع بالفعل بالنفط أثناء حرب الأسعار مع روسيا.
6. لكن هذا يعني أيضاً أن الساسة الأمريكيين سيتوسلون مجددًا للرياض لمد فترة تخفيض الإنتاج أو حتى زيادة الخفض الحالي خلال اجتماع أوبك بلس المزمع انعقاده في يونيو.
7. قبل بضعة أسابيع، بدا الوضع السعودي قاتمًا، لكن خلال سنوات قليلة، سيكون من المستبعد ألا تعزز السعودية مكانتها، وستنتهي هذه الجائحة بتقوية مكانة السعودية الجيوسياسية، ما يعزز دور السعودية السياسي في سوق النفط ووضع البذرة لزيادة حصتها في السوق ونمو عائداتها خلال الأعوام المقبلة

يمكنكم الاطلاع على المقال كامل من هنا