فيما يلي سنستعرض قواعد المنشأ الوطنية التي اعتمدها وزير المالية مع توضيح مزاياها باعتبارها من أهم ما صدر من لوائح تنهي حقبة من المجاملة والتساهل غير المبرر في فتح أسواقنا للقاصي والداني دون معاملة بالمثل والتفافات وحيل مكشوفة لم تعد مقبولة
لائحة قواعد المنشأ الوطنية
- تأتي هذه القواعد بعد استعصاء استمر لعشرات السنين لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي وإصرار بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على ابقاء التعاريف عائمة حتى تتمكن من توطين صناعات أجنبية وتصدرها لباقي دول المجلس كصناعات وطنية بشروط تفضيلية.
- ولذلك نصت بشكل صريح على ان مجال تطبيقها أقاليم الدول الأعضاء بمجلس التعاون وتشمل أراضي تلك الدول والمياه الإقليمية الواقعة داخل حدودهم باستثناء المناطق الحرة والمناطق التي تقع خارج الحدود الجمركية.
- استثنيت المناطق الحرة لأن المملكة ستطبق عليها ما تطبقه من تعرفات ورسوم واجراءات كبضائع أجنبية لا تتمتع بأي شروط تفضيلية.
- حددت اللائحة نسبة توطين الحد الأدنى من العمالة الوطنية لأي منشأة خليجية ترغب في تصدير منتجاتها للمملكة بما لا يقل عن 25%.
- حددت اللوائح نسبة ملكية البواخر والمصانع المتخصصة في الصيد البحري بما لا يقل عن 50% لمواطني الدولة التي ترغب بالتصدير للمملكة لتحظى بمعاملة تفضيلية.
- عرفت اللائحة المنتجات الخاضعة لعملية تحويلية كافية بأنها وطنية إذا تم الحصول عليها عبر عملية تصنيعية أو تشغيلية تمثل قيمة مضافة محلية 40% أو اكثر.
- اعتبرت اللائحة أن العمليات الالتفافية غير كافية لاكتساب صفة المنشأ وتتكون من 13 مجموعة منها عمليات ضمان حفظ المنتجات عمليات التنظيف والغربلة وكي المنسوجات وتقشير الحبوب.. الخ.
- تعامل البضائع الخارجة من المناطق والأسواق الحرة الى الدائرة الجمركية معاملة البضائع الأجنبية حتى لو اشتملت على مواد أولية محلية أو على اصناف سبق تأدية الضرائب “الرسوم” الجمركية عنها قبل إدخالها للمناطق والأسواق الحرة.
- تنفي اللوائح صفة المنشأ الوطني عن السلعة التي يتم تصديرها من اي دولة للمملكة اذا كانت “إحدى” مكوناتها منتجة أو مصنعة في الكيان الصهيوني أو كانت أي من العناصر المحايدة من رأس المال المنتج لها مملوك كلياً أو جزئياً لشركات اسرائيلية أو شركات في قوائم المقاطعة العربية لإسرائيل.
مزايا اللائحة:
- أطلقت رصاصة الرحمة على محاولات تعطيل الاتحاد الجمركي بتعويم التعريفات والاستفادة من المعاملة السعودية التفضيلية دون تحمل اي تبعات ومن يريد اتحاداً جمركياً بعد اليوم عليه الالتزام بهذه اللائحة أولاً.
- منحت القطاع الخاص السعودي شروطاً تنافسية وحمائية ممتازة للصناعات الطفلة والناشئة.
- انتصرت للعمالة السعودية والعمالة الخليجية بصفة عامة بالتعامل الجدي في توطينها بنسب واضحة لا يكتسب المنتج أو الخدمة صفة المنشأ الخليجي الا يتطبيقها.
- وفرت حماية لشركات الصيد البحري ومصانعها من ظاهرة توطين شركات اجنبية في بعض دول الخليج كاليابانية والكورية تستهدف اسواق المملكة وتغرقها ولا تسمح للشركات والمستثمرين المحليين بالتنفس في هذا القطاع الهام بصفة متزايدة للأمن الغذائي.
- تجبر الجميع على زيادة المحتوى المحلي الوطني والخليجي ان أرادت استهداف السوق السعودية بمنتجاتها وخدماتها.
- تعتبر المادة (18) قاصمة الظهر للمناطق الحرة التي دمرت صناعاتنا المحلية وأغرقت اسواقنا وذلك بتوفير الحماية للمنتجين والمستوردين الوطنيين من دول المنشأ الأصلي من الاغراق للسوق السعودية التي تنتهجه الدول التي تحيطنا بالمناطق الحرة وتطمع بمعاملة تفضيلية في الدخول لأسواقنا.
- إغلاق ثغرات العمليات غير الكافية والتجميلية الشكلية لاكتساب صفة المنشأ الخليجي.
- إغلاق الأبواب الخلفية التي يمكن للكيان الصهيوني أن ينفذ منها لأسواقنا دون تحمل تبعات الاستجابة لمتطلبات الأمن القومي العربي أو حل القضية الفلسطينية.
- كلمة أخيرة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سر وعين الله ترعاك فكل يوم يتأكد للقاصي والداني أنك قائد ملهم لا تكل ولا تمل في الارتقاء بوطنك على سلالم المجد ومدارج الكرامة ولذلك سيتحمل شعبك معك الصعاب وسنصل ببلادنا لمكانتها التي تستحقها تحت الشمس.
