الإعلانات

قدمنا في هذا المقال شرح عن تاريخ المأذونية في المملكة العربية السعودية

تاريخ المأذونية في السعودية

  •  لم تُعرَف عقود النكاح المكتوبة قبل الإسلام، ولا بعد ظهوره، فكان الزواج مشافهةً فقط، حتى نهاية القرن  الثاني وأوائل القرن الثالث من السنة الهجرية.
  •  يرجع تاريخ المأذونية إلى العصر الفاطمي، حيث اشترطوا تسجيل عقود الزواج والطلاق عن طريق القاضي، ولما كثر العمل عليه صار يعطي إذناً مكتوباً لمن يراه من العلماء لتسجيل عقد شخصٍ معين، ولا يحق له أن يعقد لآخر، ولذلك سمي مأذون، حيث كان الناس يسمونه (مأذون القاضي).
  • ثم أصبح هذا المأذون الخاص له حق عقد الزواج للجميع بعد ما يحصل على المأذونية دون حاجةٍ إلى تكرار طلب الإذن من القاضي في كل عقد زواج، وتغير اسمه إلى (المأذون الشرعي) وأقدم عقد زواج يرجع تاريخ المأذونية إلى نهاية القرن الثاني الهجري.
  • لم تكن كتابة العقود واجبة في السعودية أول الأمر، وإنما العمل بماتعارف عليه الناس من المشافهة، فلما اتسعت الدولة قرر ولاة الأمر أن تكون مكتوبة، وأنيط أمرها إلى المحاكم، وفي عام1357 للهجرة صدر الأمر السامي بإعطاء الرخص لمأذوني الأنكحة بعد تنفيذ ما تقضي به الضوابط والتعليمات.
  • في عام 1393 صدر تعميم وزير العدل بمنع إجراء العقود إلا لمن حصل على الرخصة
  • وفي عام 1409 صدر قرار بأن منح الرخص يعتبر من اختصاص أصحاب الفضيلة القضاة، دون الرجوع للوزارة.
  • وفي عام 1433 تم نقل صلاحيات منح الرخص من المحاكم إلى وزارة العدل وتتولى الوزارة الإشراف والتنظيم.
  • وفي عام 1424 صدر قرار وزير العدل بإنشاء الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة لتكون هي المشرفة على كل متعلقات المأذونية، وأيضاً في نفس العام صدرت موافقة معالي وزير العدل على لائحة ونظام مأذوني عقود الأنكحة، وجاءت في (33) مادة تشرح فيها الضوابط والتعليمات.
  • المأذون الشرعي: من أذن له الحاكم الشرعي أو ولي الأمر بعقد النكاح. ومن أهم صفاته:
  1. أن يكون ذكراً مسلماً
  2. بالغاً عاقلاً
  3. أميناً
  4. حسن السيرة
  5. حافظاً للسر
  6. عالماً بأركان وشروط العقد وأحكامه
  7. وحالياً تشترط الشهادةٍ الجامعية الشرعية.
  8. لايحق له العقد إلا في الولاية المكانية المخصص له فقط.
  •  في حال انتقل المأذون إلى غير المنطقة المرخصة له فيها، ورغب في الاستمرار بإجراء العقود فإنه يتقدم لمحكمة المنطقة التي انتقل إليها لطلب تعديل الولاية المكانية
  • من الضوابط النظامية: عند عقد النكاح لإحدى بنات الأسرة الحاكمة في السعودية فلابد من موافقة المقام السامي على ذلك.
  • ترتيب ولاية المرأة في عقد النكاح الأب،ثم الجد من قِبَل الأب وإن علا، ثم الابن، ثم الأخ الشقيق ثم الإخوة لأب، فإذا لم يوجد لها عصبة، أو كان عصبتها قد امتنعوا عن تزويجها بمن هو كفء يحوّل القاضي الولاية لمن هو أحق، أو يزوّجها القاضي بعد الرفع إلى المحكمة بذلك.
  • مما ينبغي للمأذون أن يتذكر في مهمته:
  1.  أنه مندوب ومأذون الشرع المنفذ للأحكام التي وضعها الإسلام لإتمام العقد، واستشعار هذه المسؤولية العظيمة.
  2. احتساب الأجر بتنفيذ أمر الله وشرعه في النكاح.
  3. إخلاص النية في خدمة الناس وإدخال السرور عليهم.
  4. الحرص على الإصلاح قدر المستطاع.
  •  من فوائد المأذونية:
  1. التعرف على أحوال المجتمع وعاداتهم، مما يُمَكّن الخطباء والدعاة من بذل التوجيه والنصيحة.
  2. مجلس العقد فرصة للتذكير بعظمة ميثاق الزواج، والتذكير بحقوق الزوجية وأحكامها،
  3. وتشجيع الزوجين على الاطلاع على الفروق بين الرجل والمرأة وما يتعلق بالحياة الأسرية.
  •  متطلبات عقد النكاح:
  1. حضور الأطراف: الزوجين والولي والشاهدين ومعهم هوياتهم مع سجل العائلة للولي( الأصل)
  2. شهادة الفحص الطبي، ولهما حق الزواج ولو لم يوجد توافق، ويشترط ألا يكون قد مر عليه أكثر من6 أشهر.
  3. لا يشترط الفحص لغير السعوديين أو لمطلقين أرادا العودة وبينهما ذرية.
  •  مما ينبغي التذكير به : أن يحرص الزوجان وأهلهم على التفاهم حول أمور العقد والوضوح فيها، وذلك قبل مجلس عقد النكاح مثل المهر والشروط ونحوها؛ ليكون مجلس العقد للكتابة والتوثيق فقط؛ حتى لا يقع أحد في حرج الرضا والموافقة لصعوبة الموقف وضيق الوقت.
  •  من تعاميم وزارة العدل الأخيرة: إلزام المأذونين الشرعيين بعدم إجراء أي عقد نكاح لمن يقل عمره عن 18 سنة سواءً من الذكور أو الإناث، وإحالتهم إلى المحاكم المختصة للنظر في طلبهم.
  •  إذا كانت الزوجة خارج السعودية مثلاً ورغبت في توكيل أحد أقاربها بأمور الزواج والإجراءات الرسمية لموضوع عقد نكاحها فعليها الذهاب إلى السفارة السعودية في بلد إقامتها وكتابة توكيل رسمي بذلك، ثم تصديقه من وزارة الخارجية وكتابة العدل في السعودية.
  •  إذا كان ولي الزوجة غير الأب فعلى المأذون أن يتحقق بأنه أقرب مستحق للولاية بالاطلاع على صك حصر الورثة، أو مايدل على انتقال الولاية إليه. في حال عدم وجود ولي للمرأة فإن المحكمة المختصة تتولى إجراء عقد نكاحها شرعاً.
  • إذا خالف المأذون أمراً شرعياً أو نظامياً في عقد النكاح أو اشترط مبلغاً مالياً أو صدر منه ما يخالف السلوك، فإن المحكمة المختصة ترفع بالمخالفة بعد مساءلة المأذون، وتتولى جهة تأديبية اتخاذ القرار فيه.
  • المطلقة إذا أرادت الزواج: لابد من إحضار صك الطلاق الأصل والتأكد من انتهاء العدة وعدم مراجعتها من زوجها الأول.
  • المتوفى عنها زوجها: لابد من إحضار شهادة حصر الورثة للزوج المتوفى.
  • في الوكالات لابد من إحضار أصل الوكالة.
  • صدر في عام 1437 قرار وزارة العدل بعدم إيقاف أي مأذون إلا بعد الرفع لوزير العدل بمخالفات ذلك المأذون، وصور من الضبوط المتعلقة بالمخالفة.
  • تقدم وزارة العدل خدمة مميزة بوضع رابط يسمح بالبحث عن المأذونين المصرح لهم وأرقام جوالاتهم، مصنفة حسب المدينة، مع إمكانية البحث باسم المأذون أوالمدينة، وأيضاً يتبين لك المصرح بالعقد للمواطنين فقط أو للمواطنين والمقيمين. للمزيد من هنا
  •  عند انتهاء مدة رخصة المأذون ورغب في تجديدها فإنه يلزمه التقدم بطلب ذلك قبل انتهاء مدة الترخيص بما لا يقل عن شهرين.
  • للمأذون المصرح له بالعقد لغير السعوديين أن يعقد لمن لديهم إقامة أو زيارة بشرط أن تكون سارية المفعول، ولا يعقد لمن يحمل تأشيرة حج أو عمرة أو تذكرة مرور.
  • بدأ بعض المأذونين في بعض المدن هذا العام  1441 بالعمل على العقد الالكتروني بعد دورات قدمتها وزارة العدل للمأذونين، ولايزال العمل بالعقد الورقي متاح حالياً، وسيتم إلغاؤه مستقبلاً والعمل الكامل بالعقد الالكتروني.
  • يتيح العقد الالكتروني للمستفيدين من طرف الزوج أو الزوجة الدخول إلى الرابط المخصص وتسجيل البيانات المطلوبة ثم اختيار الموعد والمأذون، وبعد إتمام ذلك تصل رسالة للمأذون بالموعد والموقع والتفاصيل المسجلة، للمزيد من هنا
  •  في مجلس العقد الالكتروني يتأكد المأذون من المعلومات المسجلة في الموقع، ويتم تسجيل التفاصيل التي لم تسجل ثم يستخدم جهاز البصمة للزوجة والزوج وولي الزوجة، وأما الشهود فيكتفون بالتوقيع على الجهاز، وبعدها ستصل رسالة بتوثيق العقد، ثم يتم طلب استخراج سجل العائلة أيضاً الكترونياً.
  • بعد إجراء وتوثيق العقد الكترونياً تصلك رسالة جوال بذلك، ثم تطلب إصدار سجل العائلة عن طريق نظام أبشر ، وبإمكانك استخدام خدمة توصيل الوثائق لموقع بيتك دون مراجعة أي جهة حكومية.
  • إذا كان الزوج أو الولي خارج السعودية فله أن يوكل من يستطيع حضور مجلس العقد عن طريق السفارة السعودية في بلد إقامته ثم تصدق الوكالة من وزارة الخارجية وفرع وزارة العدل في السعودية.
  • إذا أرادت امرأة مسلمة من أهل غير مسلمين الزواج فإن المحكمة الشرعية تتولى تزويجها.
  • وجه وزير العدل في شهر محرم من عام 1442 قراراً بالتوسع في تقديم خدمة العقد الالكتروني للزواج في عموم مناطق المملكة العربية السعودية عبر منصة من هنا بعد نجاح الإطلاق التجريبي، علماً أن الوزارة تسعى لإلغاء العقد الورقي تدريجياً.
  • بعد إجراء وتوثيق العقد الكترونياً تصلك رسالة جوال بذلك، ثم تطلب إصدار سجل العائلة عن طريق نظام ابشر ، وبإمكانك استخدام خدمة توصيل الوثائق لموقع بيتك دون مراجعة أي جهة حكومية.

تاريخ المأذونية

مصادر