ما المقصود بـ اللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية ؟
هام لمكاتب العقارات ماذا تعني اللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية ؟
صدر قرار وزارة التجارة بإدانة أحد أصحاب مكاتب العقار بمخالفة المواد 1 و 2 و 5 من لائحة تنظيم المكاتب العقارية، وفرض غرامة قدرها 20.000 ريال، وذلك لارتكابه ما يلي:
- استلام عمولة 1000 ريال عن عقد إيجار بمبلغ 10.000 ريال متجاوزاً الحد الأعلى للسعي 2.5%.
- عدم تحديد الطرف الملتزم بعمولة البيع أو التأجير في عقود المكتب.
- تمكينه لأحد الوافدين من إدارة المكتب العقاري.
- الجمع بين نشاط العقارات والمقاولات.
فتقدم صاحب المكتب للمحكمة الإدارية طالباً إلغاء هذا القرار مستنداً لما يلي:
- أن العمولة المستلمة نصفها قيمة استهلاك الماء، وبالتالي فهو لم يتجاوز الحد الأعلى لعمولة السعي.
- كما دفع بجهله لأحكام النظام فيما يتصل بتحديد الملزم بدفع العمولة في العقود وأن سند القبض جزء لا يتجزأ من العقد، وقد بين فيه الطرف الملزم، واستند للعرف أيضا.
- وفيما يتعلق بالوافد فهو لا يعد كون سائقه الخاص، ولم يضبط وهو جالس على مكتبه، وأنكر جمعه بين النشاطين في مكتب واحد.
- وقد قررت المحكمة اختصاصها بنظر الموضوع؛ استناداً لنظام ديوان المظالم، وقبلت الدعوى شكلاً، حيث تقدم المدعي للمحكمة خلال المهلة النظامية.
وأما عن الموضوع:
- فقد ثبت للمحكمة إقرار المدعي بمزاولة النشاطين في محضر الضبط؛ حيث وُجد ختم لكل منهما في المكتب، كما رفضت المحكمة دفع المدعي عن تواجد الوافد في المكتب بأن بقائه لوحده لا فائدة منها غير الإدارة كلياً أو جزئياً، وأما ما يتصل بالعمولة فلا تزال المخالفة ثابتة مع دفعه.
- إذ أن الحد الأعلى للعمولة عن مبلغ 10.000 ريال هي 250 ريال، كما أدانته المحكمة بعدم تقيده بدفتر منتظم لتدوين بيانات المتعاملين وعناوينهم والمبالغ المستلمة.
- مما انتهت المحكمة معه إلى سلامة قرار وزارة التجارة من جميع أوجهه النظامية، ورفضت دعوى الإلغاء.
لمعرفة تفاصيل اكثر يمكنكم زيارة موقع الهيئة العامة من هنا.
