القيمة المضافة في السعودية وافضل 4طرق لتحفيز الاقتصاد المحلي

الإعلانات

ماذا تعني القيمة المضافة في السعودية وما هو سبب اضافتها على بعض المنتجات، كل هذه التفاصيل يمكنكم التعرف عليها من خلال الاطلاع على هذا المقال.

القيمة المضافة في السعودية

وزارة المالية ترفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15٪ وتلغي بدل غلاء المعيشة، وتخفض الإنفاق التشغيلي والرأسمالي.

ما أهمية هذه الإجراءات القاسية وتأثيرها على الاقتصاد ؟

وكيف نحفز الاقتصاد في هذه الظروف ؟

تجدون الاجوبة على هذه الاسئلة من خلال قراءة مقالنا.

العلاقة بين عجز الميزانية و استهلاك المواطن

عندما تقرر شراء (سيارة/سلع مستوردة/تسافر) وفي رصيدك قيمك ذلك بالريال، فأن مؤسسة النقد تدفع قيمة مشترياتك للبنك المركزي الخاص بالدولة المصدرة، فالتعامل بين البنوك المركزية بالدولار، وشراء السلع المستوردة يقلل رصيدنا من الدولارات.

نحن نحصل على الدولارات من خلال تصدير النفط، وحاليا أسعار النفط منخفضة جداً، وإيرادات الدولة من الدولارات انخفضت.
وعندما تنخفض إيرادات الحكومات تلجأ للاقتراض من الخارج أو إصدار سندات، وبطبيعة الحال هذه الأموال التي تحصل عليها الدول من الخارج تكون بفوائد.

واقتراض الحكومات لابد أن يكون من أجل الاستثمار لا الاستهلاك، مع دراسة جيدة لاعباء الاقتراض، فالديون الخارجية يتبعها تكاليف فوائد الاقتراض خلاف سداد اصل المبلغ.
ولابد أن ندرك ان زيادة الاستهلاك للسلع المستوردة تجعل الاقتصاد يخسر دولارات ويزيد العجز ويخفض النمو الاقتصادي.

لهذا تلجأ الدول لفرض ضرائب (القيمة المضافة) للحد من الاستهلاك، والحفاظ على الاحتياطي من الدولارات والعملات الصعبة.
لكن الأمور الاقتصادية أعقد من ذلك، فالاستهلاك مرتبط بالطلب الكلي، والطلب الكلي هو الذي ينشط الاقتصاد ويخرجه من حالة الركود.

ربما يهمك  اهم مسميات الوظائف التي لها بدل طبيعة عمل

حتى لا نتشعب وتتداخل الأمور في بعضها، نتفق على مبدأ أن تخفيض استهلاك المستوردات أمر مهم ويخدم الاقتصاد،
لكن نحن لا نريد أن يصاب اقتصادنا واسواقنا بمزيد من الركود، لهذا يجب أن نحفز الإنتاج المحلي بإستثنائه من الضرائب، حتى يتنشط ويساهم في امتصاص البطالة ويحرك عجلة الإنتاج.

يجب تحفيز كل نشاط اقتصادي محلي لا يتسبب في زيادة الاستيراد، كما يجب تحفز الإنتاج المحلي والتصدير،
فنحن في أمس الحاجة لخلق الوظائف، وتخفيف عبء التوظيف على الدولة، وزيادة صادراتنا الغير نفطية، لهذا يجب أن نحمي الإنتاج المحلي من آثار الضرائب السلبية ولا ندفنه بالقيمة المضافة.

الفترة القادمة فترة صحة وتعليم وغذاء، هذه المجالات يجب أن نشجعها وندعم استثماراتها لأنها تمنع عنا بعض الاستيراد وتحرك الأسواق المحلية.

الاقتصاد العالمي مهما عصفت به الأزمات، فأن الشعوب لابد لها أن تأكل وأن تتعالج وأن تتعلم، وإذا وصلنا للاكتفاء من هذه العناصر فهو انجاز عظيم.

كيف يمكن استغلال هذه الازمة لحل مشكلة السكن ؟

هذه الأزمة نقطة انطلاق، وهي فرصة يجب أن نستغلها في حل أزمة السكن، فاسعار الأراضي ستنخفض مثل باقي السلع في فترات الركود، ويجب أن ندرك حجم النمو السكاني وحاجتنا المستمرة للمساكن في المستقبل القريب، فبعد سنوات قليلة سنحتاج سنويا أكثر من 350 الف وحدة حسب معدل المواليد المتزايد.

اغلب مواد البناء منتجات محلية (حديد اسمنت) يجب أن لا نجعلها عرضه للضرائب ونحد من نموها،
الوحدة السكنية التي يمكن أن ننتجها في هذه الظروف ستكون إضافة للاقتصاد بأسعار منخفضة، وتأجيل بناءها لفترات الانتعاش ستكلف الاقتصاد أضعاف قيمتها الحالية.. فالفترة الحالية مناسبة للبناء.

ربما يهمك  صيدلية اون لاين رخيصه اهم 10 صيدليات

الصناعات المحلية يجب أن نحفزها وندعمها، فهي تدعم الصادرات وتوظف أبنائنا وتجلب لنا الدولارات، خلاف هذا هي رافد للسوق المحلي وتنشط التجارة، ويجب أن لا تشملها القيمة المضافة حتى تنافس المستورد، بل يجب أن ندعمها بشريحة كهربائية مناسبة، وهذا أمر يقودنا للحديث عن أسعار الكهرباء.

دور الكهرباء في تحفيز الاستثمار الصناعي

قبل سنتين صرح محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج، بأن أسعار الكهرباء تعادل تكاليف الإنتاج وستزيد في حال ارتفعت أسعار الوقود مستقبلاً، بطبيعة الحال من تصريح المحافظ ندرك أن أسعار الطاقة ذات علاقة طردية مع أسعار الكهرباء.

ومن الواضح أن أسعار الطاقة منخفضة وقد يطول الانخفاض، والكهرباء منتج محلي (لا أتحدث عن التكاليف الرأسمالية) وتخفيضها على إثر انخفاض أسعار سيساعد على انتعاش الأقتصاد وتحفيز الاستثمار الصناعي.

كل الحديث من أجل تحفيز الاقتصاد المحلي، وهناك خطوة اعتقد ان تطبيقها سيحفز إنعاش الطلب المحلي ويخفف من وطأت الأزمة الاقتصادية، من خلال دفع الرواتب متجزأه طوال الشهر، لا اقصد تجزأة راتب الموظف بل تجزأة القطاعات.

كيف يمكن تحفيز الاقتصاد المحلي ؟

  1. عندما نجعل رواتب جميع الموظفين تصرف في يوم واحد، فأن الأسواق تنتعش بشكل ملحوظ بعد استلام الرواتب، وهذا يتسبب في رفع أسعار بعض السلع، وفي الأيام الخيرة من الشهر يركد السوق في انتظار صرف الرواتب.
  2. إذا كانت رواتب موظفين الدولة الشهرية 38 مليار ريال تقريبا، فمن الأفضل أن تقسم على أربع دفعات، فئة تستلم كامل الراتب في نهاية الأسبوع الأول، وفئة في نهاية الأسبوع الثاني وهكذا، من أجل أن نحدث تدفق نقدي أسبوعي بمقدار 10مليار، فهذا سيخفف عبء الرواتب وينعش الطلب المحلي.
  3. اقتصادنا يعتمد على الإنفاق الحكومي، والحكومة تعتمد على الإيرادات النفطية، فإذا انخفضت الإيرادات النفطية، فالحكومة بين خيارين اما الاقتراض الخارجي أو اللجوء للاقتصاد المحلي.
  4. ان الاعتماد على الخارج له تبعات وفاتورة تدفع عبر الأجيال، واللجوء للداخل مؤلم ولكنه أفضل للاقتصاد.
  • اخيراً
ربما يهمك  جنيه ذهب سعودي قيمته و اهم استخدماته

الضرائب أحدى العلاجات الاقتصادية الفعالة، وهذا العلاج لابد أن يستخدم بحذر، فهو مثل (العلاج بالكي) له مكان محدد وله آثار سلبية ويقال “آخر العلاج الكي”، لدينا الكثير من العلاجات والعلاج برفع “القيمة المضافة” على المنتج المحلي سيزيد الأعباء الاقتصادية.

القيمة المضافة في السعودية

مصادر