بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أمس الأحد 14 مارس 2021، بتطبيق الغاء نظام الكفالة في السعودية التي تعد إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ومن المستهدفات الهامة في <<رؤية المملكة العربية السعودية 2030>> من أجل رفع تصنيف السوق السعودي في المؤشرات العالمية، بالإضافة إلى تعزيز جاذبيته في استقطاب العمالة المهنية الوافدة من ذوي الخبرات والمهارات العالية، والحد من الخلافات العمالية.

وتأتي هذه المبادرة التي تستفيد منها جميع العمالة الوافدة التي تتجاوز 7 مليون عامل في السعودية من مختلف المجالات باستثناء العمالة المنزلية، امتداداً لحزمة من المبادرات الاستراتيجية الهامة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، منها برنامج حماية الأجور وكذلك توثيق العقود، ووصولًا إلى إطلاق برنامج الفحص المهني في الأسبوع الماضي كما أوضح معالي وزير العمل السعودي احمد الراجحي ، والتي تهدف جميعها انتهاء بمبادرة تحسين العلاقة التعاقدية إلى تحسين سوق العمل السعودي والقضاء على أي تشوهات قد تكون موجودة، مما سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد السعودي من حيث انخفاض معدل البطالة، وجذب العمالة المهنية، ودعم تنافسية السعودي أمام الوافد، وإصلاح بيئة العمل وتقليص معدل القضايا العمالية.

وقد أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ناصر الهزاني، أن يوم 14 مارس يعتبر تاريخ فارق في المملكة ونقطة تحول مهمة بعد نحو 72 عامًا من نظام الكفيل في العلاقة العمالية بين الوافدين وأصحاب العمل، حيث تهدف الوزارة إلى إنهاء فصولًا من الخلافات في لجان المخالفات العمالية من خلال مبادرة تحسين العلاقات التعاقدية التي بدأ سريان تنفيذها من يوم الأحد 14 مارس 2021، والتي تعد أهم مبادرات برنامج التحول الوطني.

كما تطرق الأستاذ ناصر الهزاني إلى عدة نقاط هامة في توضيح هذه المبادرة، والتي سنسلط الضوء عليها كالتالي:

أولًا: خدمات مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية الغاء نظام الكفالة في السعودية

تنظيم مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية جرى بالتعاون بين وزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني بالإضافة إلى مؤسسات حكومية أخرى لتنفيذ الخدمات الأساسية الـ 3 التي توفرها المبادرة:

  • انتقال العامل الوافد لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل.
  • تسمح للعامل بالخروج والعودة إلى السعودية.
  • إمكانية المغادرة النهائية مع تحمل العامل تبعات فسخ العقد.

ثانيًا: كيف تضمن المبادرة حقوق صاحب العمل

كما أسلف معالي وزير العمل السعودي احمد الراجحي ( من هو احمد الراجحي ؟  )فإن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أطلقت برنامج الفحص المهني بهدف التحقق من امتلاك العمالة المهنية الوافدة للمهارات اللازمة لتنفيذ المهام التي يتم استقطابهم لتنفيذها، مما سيسهم في رفع جودة وكفاءة سوق العمل السعودي.

 

احمد الراجحي وزير العمل السعودية تويتر

 

وقبل أن تظهر مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية إلى حيز التنفيذ فقد سبقتها عدة اجتماعات وورش عمل مع الجهات المعنية، سواء الجهات الحكومية ذات العلاقة إضافة إلى القطاع الخاص ومجالس الغرف السعودي، وكذلك جمع جميع الآراء للخروج برؤية واضحة تضمن حقوق ومصلحة كلا الطرفين.

شاهد وزير العمل احمد الراجحي في فيديو مع المديفر تكلم مسبقاً عنها 

وبالنسبة إلى صاحب العمل فإن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية وفرت له مجموعة من الضمانات التي تكفل حقوقه، ولعل واحدة من أبرز هذه الضمانات هو إمكانية أن يقوم صاحب العمل باستخدام وتفعيل المادة 83 من نظام العمل الخاصة بالتنافسية، إضافة إلى ذلك في حال إخلال العامل المهني الوافد بالعقد فإنه يمنع كذلك من العمل والعودة مرةً أخرى إلى المملكة، وإلى جانب ذلك كله فقد روعي ضمان وجود فترة اشعار ينص عليها عقد العمل لحماية صاحب العمل.

ثالثًا: الاشتراطات

العمالة الوافدة في سوق العمل والتي تتجاوز حاليًا أكثر من 7 مليون وافد جميعهم مرشحين للاستفادة من مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية وفقًا لعدد من الاشتراطات التي سيكون لها أثر إيجابي على سوق العمل، وتحسين كفاءته، ورفع جودته، وزيادة مرونته، وهذه الشروط تنقسم إلى التالي:

شروط خدمة التنقل الوظيفي

هذه الخدمة تسمح للعامل بالانتقال إلى عمل آخر بعد انتهاء عقد عمله دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل السابق، ولكن للاستفادة منها يجب أن تتحقق الشروط التالية:

1- شروط يجب توفرها في العامل

  1. أن يكون العامل أحد العمالة المهنية الخاضعة لنظام العمل.
  2. أن يكون العامل قد أكمل 12 شهرا لدى صاحب العمل الحالي في أول دخول له للمملكة.
  3. أن يكون العامل على رأس العمل.
  4. عدم وجود طلب آخر لنقل الخدمة لدى العامل.
  5. الالتزام بفترة الإشعار في حال سريان عقد العمل الموثق.

ولا يمكن للعامل الاستفادة من الخدمات التي تقدمها المبادرة في حالة:

  1. عدم وجود عقد عمل موثق للعامل.
  2. عدم دفع أجر العامل لثلاثة أشهر متتالية.
  3. عدم إصدار رخصة عمل للعامل خلال 90 يوما من دخول المملكة.
  4. إذا انتهت رخصة العمل أو الإقامة للعامل.
  5. موافقة المنشأة الحالية على انتقال العامل.

2- شروط يجب توفرها في صاحب العمل

ويتمكن صاحب العمل من الاستفادة من هذه الخدمة وفقًا للاشتراطات التالية:

  1. سريان رخص العمل في منشآت الرقم الموحد.
  2. أن تكون المنشأة ضمن النطاق الأخضر المتوسط وما فوق
  3. الالتزام ببرنامج حماية الأجور بنسبة لا تقل عن 80% لآخر 3 أشهر.
  4. توثيق عقود العاملين في المنشأة بنسبة 100%.
  5. ألا تقل نسبة الالتزام في برنامج التقييم الذاتي عن 80%.
  6. وجود لائحة تنظيم عمل داخلية معتمدة.

شروط خدمة الخروج والعودة

من خلال هذه الخدمة يتمكن العامل الوافد من رفع طلب إصدار تأشيرة الخروج والعودة خلال فترة سريان عقد العمل الموثق عبر حسابه في منصة ” أبشر”، وفقًا للاشتراطات التالية:

  1. أن يكون العامل ضمن العمالة المهنية الوافدة الخاضعة لنظام العمل.
  2. أن يكون لدى العامل عقد عمل سار وموثق.
  3. أن يكون لدى العامل إقامة سارية المفعول وتغطي فترة الخروج والعودة.
  4. أن يكون جواز السفر صالحا لمدة لا تقل عن 90 يوما.
  5. أن يكون العامل داخل المملكة عند طلب التأشيرة.
  6. ألا يوجد على العامل مخالفات مرورية.

وإضافة إلى هذه الاشتراطات فإن هناك تعليمات خاصة بخدمة الخروج والعودة في مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية يجب الانتباه عليها، وهي:

  1. وجود حساب للعامل على منصة أبشر” أفراد.
  2. يتحمل العامل التكاليف المالية المترتبة على طلب تأشيرة الخروج والعودة.
  3. تسمح الخدمة للعامل الوافد بطلب تأشيرة الخروج والعودة لمرافقيه.
  4. بإمكان العامل إلغاء تأشيرة الخروج والعودة.
  5. ترتب على إخلال العامل بالتزاماته وعدم العودة لإكمال عقد العمل الموثق، منعه من العودة للعمل في المملكة بشكل نهائي.

شروط خدمة الخروج النهائي

تتيح هذه الخدمة للعامل الوافد رفع طلب إصدار تأشيرة الخروج النهائي لمغادرة المملكة سواءً بعد انتهاء عقد العمل الموثق أو خلال سريانه، ويتم ذلك عبر حسابه في منصة أبشر أفراد وفقًا للشروط التالية:

  1. أن يكون العامل ضمن العمالة المهنية الوافدة الخاضعة لنظام العمل.
  2. أن يكون لدى العامل عقد عمل موثق.
  3. أن يكون لدى العامل إقامة سارية المفعول
  4. أن يكون جواز السفر صالحا لمدة 60 يوما على الأقل. وأن يكون العامل داخل المملكة عند تقديم الطلب.
  5. ألا يكون على العامل ملكية مركبة.
  6. عدم وجود مخالفات مرورية غير مسددة على العامل.

وإضافة إلى هذه الاشتراطات فإن هناك تعليمات خاصة بخدمة الخروج النهائي في مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية يجب الانتباه عليها، وهي:

  1. وجود حساب للعامل على منصة أبشر “أفراد”.
  2. تسمح الخدمة للعامل الوافد طلب تأشيرة الخروج النهائي لمرافقيه.
  3. بإمكان العامل إلغاء تأشيرة الخروج النهائي.
  4. يترتب على إخلال العامل بالتزاماته وخروجه نهائيا من المملكة أثناء سريان عقد العمل الموثق، منعه من العودة للعمل في المملكة بشكل نهائي.

رابعًا: أهمية المبادرة بالنسبة للموظف السعودي

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية لتكون نموذجًا مثاليًا يحاكي أفضل التجارب العالمية في مجال سوق العمل، بهدف تحقيق سوق عمل أكثر مرونة وتنافسية على المستوى العالمي وأيضًا حقوق مكفولة بالنسبة للعامل وصاحب العمل، ولكن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية وجميع المبادرات التي سبقتها تهدف بشكل أساسي إلى تمكين الكفاءات السعودية وزيادة قدرتها التنافسية للحصول على فرص عادلة وميزة إضافية تمكنها من تبوء أهم المناصب الريادية التي تليق بها.

 

الخاتمة

مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية أصبحت مبادرة وطن، وقد جاءت بهدف تحسين بيئة العمل ولضمان حقوق أطراف العلاقة التعاقدية العامل وصاحب العمل، ومن المتوقع بإذن الله تعالى مع بدء سريان هذه المبادرة أن يكون هناك جاذبية لسوق العمل السعودي، وحماية لحقوق ومصلحة كلا طرفي العلاقة التعاقدية، إضافة إلى زيادة مرونة وتنافسية سوق العمل السعودي مع أسواق العمل العالمية.

 

شاهد ايضاً :