في كل بلد تتغير اسعار المواد الغذائية لاسباب متعددة نقدم لكم في هذا المقال معلومات عن سبب تضخم أسعار المواد الغذائية  في السعودية

 أسعار المواد الغذائية في السعودية

  •  هل أسعار المواد الغذائية غير مبالغ فيه؟
كم نسبة التضخم لدينا؟
هل دخل الدخل الحقيقي للمواطن انخفض؟
هل يمكن للأسعار التي ارتفعت أن تنخفض؟ هل الدولة ملزمة برفع دخل المواطن؟
هذه أسئلة تتكرر في المجتمع السعودي، واحاول الإجابة عليها في سلسلة النقاط .
  • استضاف الأستاذ خالد السليمان رئيس اتحاد الغرف التجارية، وسأله عن معالجة التضخم وتحديدا تضخم المواد الغذائية. وكانت الإجابة بالسؤال عن نسبة التضخم، وتطرق لوجود البدائل (دون التطرق للأسعار) وختم بأن الارتفاع في الأسعار طبيعي.
  • حقيقة أن رئيس اتحاد الغرف التجارية لا يعرف الإجابة الاقتصادية، فحتى تكون الإجابة علمية واقتصادية يجب أن نحديد أسعار سلة المستهلك في سنة معينة.
ونقارن أسعار سلة المستهلك في تلك السنة مع أسعار سلة المستهلك في السنة الحالية.
  •  كانت أكبر دجاجة قبل سنوات بـ ٧ ريالات، حاليا الدجاجة تضاعف سعرها إلى أكثر من ٣٠٠٪ وأصبحت تباع بالجرام.
الرز كان سعره ٣ ريالات حاليا سعره تجاوز ثلاثة أضعاف.
الخروف الذي كان سعره لا يتجاوز ٦٠٠ ريال حاليا وصل إلى ١٨٠٠ ريال.
فهل هذا معقول؟
  • في المقابل كم ارتفع دخل المواطن خلال العشر سنوات؟
هناك زيادة بمقدار ١٥٪ قدمتها الدولة للموظف الحكومي فقط عندما ارتفع سعر النفط، واضيف لها ١٠٠٠بدل غلاء.
وبعد انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا فرضت الدولة ضريبة بلغت ١٥٪ على الجميع سعوديين ووافدين، واوقفت بدل الغلاء

فالتضخم حقيقية موجودة على كاهل المواطن، ربما يكون في نطاق السيطرة، لم يصل مستويات يصعب السيطرة عليها، ولكن رجل الشارع يدرك التضخم ويعيشه في أسعار الطاقة (البنزين، والكهرباء والغاز) في أسعار الأراضي والعقار، والرسوم الحكومية، وكذلك أسعار المواد الغذائية.

اقرأ اكثر  شعار رئاسة امن الدولة و اهم مؤسساتها

 فالتضخم الذي يره البعض “طبيعي” يؤثر على الدخل الحقيقي للمواطن، بنسبة ١٥٪ بسبب ضريبة القيمة المضافة+ ارتفاع الأسعار بنفس نسبة الضريبة+ النسبة الصادرة عن البنك المركزي لشهر يونيو والبالغة ٦.٢٪.

          وهذا يعود إلي (انخفاض أسعار النفط+تباطئ الاقتصاد العالمي+ هيكلة الاقتصاد)
  • التضخم خطر مقبل يهدد الاقتصاد العالمي، وقد حذر منه الرئيس الأمريكي “ترمب” قبل عدة أسابيع.
متوقع ان ترتفع أسعار الفائدة في البنك الفدرالي الأمريكي أواخر السنة الحالية.
وهذا سيزيد من ارتفاع سعر صرف الدولار، وهذا الارتفاع سيرفع أسعار السلع المستوردة بالدولار في جميع دول العالم.
  • خلاف الاقتصاد الأمريكي، لن يسلم الاقتصاد الصيني من موجة التضخم القادمة.
فحاليا النمو الاقتصاد الصيني يتراجع بسبب جائحة كورونا وإغلاق بعض اقتصاديات اسيا.
واحتمال رفع الفائدة سيرفع الدولار، وترتفع أسعار المنتجات الصينية، وينخفض الطلب عليها، وينخفض مستوى النمو في الصين.
  •  هذه حقائق تشغل دول العالم، ويتابعها الاقتصاديين ولا يمكن انكارها، أو التعامل معها بوجهات نظر شخصية!!
فأمام عيوننا منعطف اقتصادي حاد، أثر على نمو الاقتصاد الصيني والأمريكي.
وسوف يؤثر على باقي دول العالم.
فالتضخم سيعصف بالاقتصاد العالمي بسبب كمية النقد التي ضخت لتحفيز الاقتصاد.
  • هناك سؤال يشغل الكثير عن ارتفاع دخل المواطن.
والحقيقة أن هذا السؤال يطرح في فترة اقتصادية غير مثالية، فالاقتصاد العالمي يعاني من أزمة حادة، وقد تأخذ هذه الأزمة عدة سنوات.
لا أحد يعرف بالضبط متى تنتهي جائحة كورونا، ومتى تنتهي الحرب الاقتصادية بين امريكا والصين.
 أن الحديث عن زيادة دخل المواطن يقودنا لمعرفة الفرق بين الدخل الحقيقي والنقدي، الأول مرتبط بالإنتاج والثاني بالأسعار..
  • كيف؟
الاقتصاد به سلع وخدمات تزداد بالإنتاج، وإذا أردنا زيادتها للمواطن من خلال زيادة راتبه، فأن الزيادة ستنعكس على مستوى الأسعار.
الحكومات في العالم تستطيع أن تطبع عملة وتعطي الناس، ولكن هذه الحل سيسبب مشاكل أكبر للناس عندما ترتفع الأسعار، وتصبح هذه النقود لا قيمة لها بسبب التضخم والارتفاع في المستوى الأسعار.
والمواطن لا يعنيه كم النقود، بقدر ما يعنيه عدد السلع والخدمات التي تدخل في سلة استهلاكه.
تحسن الدخل الحقيقي للمواطن لا يأتي من خلال رفع الراتب (اعرف ان بعض الإخوة لن يروق لهم هذا الكلام).
بل من خلال توفر السلع والخدمات الموجودة في الاقتصاد والتي يستطيع أن يحصل عليها بأقل الأسعار.
وحتى يحدث ذلك لابد من زيادة الإنتاج، ولا يحدث ذلك إلا بتعاون بين الدولة وبين المواطن.
أن الأولوية التي ينفق عليها المواطن دخله في جميع دول العالم هي “الغذاء” ثم تختلف الأولويات حسب طبيعة كل مجتمع.
نحن نسبة كبيرة من غذائنا نستورده، فالدخل الذي نحصل عليه ندفعه للخارج من أجل الغذاء.
ومقولة اننا بلد صحراوي ولا يمكن ننتج غذائنا هي مقولة لن تأخذنا للامام.
إذا أردنا أن نحسن دخل المواطن لابد أن نطور من إنتاج الغذاء وفق الظروف والتحديات التي نعيشها.
فالتوسع في إنتاج الغذاء سيحد من استيراد الغذاء.
وفي نفس الوقت صناعة الغذاء ستمتص أكبر نسبة من البطالة وتحد من العجز الذي نريد أن نتخلص منه في أقرب فرصة.
بعد الغذاء نحن مجتمع معدلات الخصوبة فيه مرتفعه، والنمو السكاني في زيادة مستمرة، وعدد المواليد لدينا قرابة ٦٠٠الف فأننا نحتاج لتوفير ٣٠٠الف وحدة سكنية سنويا على الاقل.
ربما القروض والتسهيلات حلت جزء من المشكلة، ولكن جعلت المواطن مديون للبنوك، وهذه من مشاكل الحلول النقدية.
لا أريد أن أدخل في مشاكل الإسكان والعقار، ولكن جزء كبير من دخل شريحة من المواطنين، يذهب لسداد قروض شراء منزل.
السكن الذي كان يستطيع المواطن أن يحصل عليه بمبلغ ٦٠٠الف،حاليا يدفع مقابله ١.٨مليون اي ثلاثة أضعاف الأسعار السابقة، وصاحبنا يقول تضخم طبيعي!!!
أن الحول النقدية (القروض) كما حدث في علاج مشكلة السكن، لم تحسن دخل المواطن، بل وفرت له السكن بأسعار مضاعفة يسددها طوال ٢٠سنة وكم في العمر من ٢٠سنة؟
كان الأفضل أن نعالج المشكلة من خلال زيادة عرض الأراضي (توزيع منح) وتوفير الخدمات لمخططات تباع وتشترى على الورق منذ عشرات السنين.
  • هناك سؤال متى تنخفض الأسعار؟
الأسعار ترتفع عندما يكون هناك كمية كبيرة من النقود تطارد سلع محدودة، وطالما أن العرض محدود فالاسعار سترتفع ولن تنخفض.
الدولة لاعلاقة لها بأسعار السلع والخدمات، إلا في حالة واحدة عندما تكون تدعم الإنتاج فلها الحق في تسعير السلع والخدمات المدعومة.
  • ونأتي للسؤال المهم.. هل الدولة ملزمة بزيادة دخل المواطن؟
الدولة تنظم الاقتصاد وتشرف عليه فقط، والاقتصاد عندما يعمل بكفاءة كفيل بزيادة دخل المواطن، وتوفير الوظائف.
فالدول التي لها تجارب اقتصادية رائدة، وطبقت النظريات الاقتصادية تتدخل في الاقتصاد متى ما دعت الجائحة لذلك.
أخيراً:
الاقتصاد معنى بزيادة الإنتاج، فأذا كان التوجه لزيادة الإنتاج ستتوفر الوظائف، وتنخفض البطالة، ويرتفع مستوى الدخل وتحل أغلب المشاكل الاقتصادية.
والاعتماد على الحلول النقدية سيوفر لنا أرقام نفرح بها، والأرقام لا تصدق دائما.
 أسعار المواد الغذائية في السعودية
اقرأ اكثر  اهم مسميات الوظائف التي لها بدل طبيعة عمل